ترجمة عكا- أظهر تحقيق اجري على يد المحامي "قيس ناصر" وهو محاضر في الجامعة العبرية ومستشار للسلطات المحلية العربية للشؤون القانونية، أن عدد السكان العرب منذ قيام إسرائيل قد تضاعف إلى سبعة إضعاف بينما مساحة الأرض التي يقيمون عليها بقية كما هي 2.5% من مساحة الأراضي الخاضعة تحت السيطرة الاسرائيلية.
وفي المقابل أقيم حوالي 1000 مكان سكني لليهود ولم يقام أي مكان جديد للعرب عدا سبعة مناطق متفرقة للسكان البدو بالنقب.
وكتبت صحيفة هآرتس على موقعها الالكتروني اليوم أن عشرات المباني التي تم هدمها أمس الأول في القرية البدوية "العراقيب"، هي جزء من 45 ألف مبنى غير شرعي تم بنائها في العديد من القرى البدوية الغير معروفة في النقب.
وتشير معطيات أوردها الكنيست الإسرائيلي أن حوالي 1500 مبنى سنوياً يقام على هذه الشاكلة في تلك المناطق.
وحسب التحقيقات الصادرة عن معد الدراسات العربي للقانون والسياسة فان هذه الظاهرة ستستمر في السنوات القادمة نتيجة العقبات التي تضعها الحكومة الاسرائيلية من خلال القوانين وخطط عرقلة ومنع البناء التي تعتبر سبباً في الشروع في بناء مثل هذه المباني.
فمثلاً تشير الصحيفة إلى هناك 25% من مناطق السكن العربية لا تملك خطط بناء وعليه فان الحكومة لا تمنح سكان تلك المناطق تصاريح بناء حتى أن الأماكن التي يوجد بها خطط بناء فان التصاريح اللازمة لذلك متوقفة بسبب عدم وجود بنية تحتية.
وأخيراً قال المحامي ناصر "أن الحكومة الاسرائيلية لم تكف عن اختلاق الذرائع والمبررات التي من شأنها أن تمنع المواطنين العرب من ممارسة حقهم في البناء".
