ويشترك في هذا المشروع كلاً من وزارة الأمن الداخلي، والسلطات المحلية، بهدف إقامة نظام تقني يمتاز بالقدرة الذكية والمتنوعة، والذي يشمل كاميرات وأجهزة استقبال من أنواع مختلفة وأنظمة سيطرة ومراقبة ومشاهدة بالبث الحي، في نطاق نفوذ كل مدينة وسلطة محلية في إسرائيل.

وذكرت صحيفة يديعوت أنه سيتم تثبيت هذه الكاميرات في الأماكن العامة، مثل (المناطق التجارية والصناعية، أماكن الترفيه، أماكن تواجد المراكز التعليمية مثل الجامعات، المعاهد، المدارس، المؤسسات العامة، المفترقات الرئيسية، المتنزهات، الحدائق العامة، وفي كل مكان آخر يمكن أن تحدث فيه أعمال تخريب).

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن هدف المشروع هو خلق قوة ردع، وخلق أدوات للمراقبة وتطبيق القانون لجهات الأمن البلدي داخل المدن، وقوات الشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى خلق بُنى تحتية لنظام تكنولوجي يمكن له أن يُمكِّن من تجميع معلومات، يُمكن بعد ذلك التحقيق فيها وتحليلها، ومن ثم إرسالها إلى الجهات التي تُطبق القانون.

وأكدت الوزارة على أن هذه الأنظمة من الكاميرات لن تضر بخصوصية الفرد ومتطلبات القانون، ويمكن لها أن تُمكِّن الجهات المختصة من التصوير والتعرف على الجاني بمستوى يمكن من خلاله جمع أدلة وبراهين، وقدرة على التدخل في الوقت الحقيقي، بهدف إحباط ومنع العنف والجنح وخرق النظام العام.