وادعت المتهربة بأنها اتفقت مع ضابط رفيع للخروج للسفر وبعد عودتها كانت ستذهب إلى مكتب التجنيد, ومع ذلك أصروا في الجيش على اعتقالها, وأضحوا "بأن الإدعاء العسكري هو من سيقرر في الموضوع وبأن من وعدها بوعود فليعمل جهده وليأتي لمساعدتها".

 

وأوضحت صحيفة إسرائيل اليوم أنه في إطار زيادة مكافحة الجيش لظاهرة التهرب برزت في الأسابيع الأخيرة حادثة هذه الشابة التي تركت إسرائيل قبل 9 أعوام وذلك للمشاركة في مسابقة سباحة, وقد مرت بالكورس الأول والثاني في الولايات المتحدة.

 

وأشارت الصحيفة أنه بالرغم من هذه المبررات إلا أن الجيش لم يتأثر بهذا الشيء وأعلنوا عنها بأنها متهربة من الخدمة ويجب اعتقالها.

 

ولفتت الصحيفة أن الفتاة قامت بمفاوضة الجيش في 2004 حيث طلبت ترتيب موقفها أمام السلطة العسكرية وإنهائه, فوافق الجيش على طلبها وأعطاها موعد آخر جديد لتجنيد, قرر في صيف 2006، إلا أن في هذا الوقت أصيبت بمشاكل صحية وطلبت مرة أخرى تأجيل تجنيدها، وتم نقل الموعد إلى صيف 2007 كما ووعدت بأنه لن يتم اعتقالها مع دخولها إسرائيل.

 

وأضافت الصحيفة أنه بعد أن مرت سنة عرضت الفتاة وثائق صحية بأن حالتها الصحية لا تسمح بدخولها للخدمة في سبتمبر 2009, والتقت الفتاة مع الضابط المعني بإدارة التجنيد والاستيعاب, حيث أُعطيت كتاب ينص على أنه إذا حضرت إلى إسرائيل في 1 مارس 2010 سيتم إلغاء كونها متهربة ولن يتم اعتقالها وستدخل إلى التجنيد كما هو معروف.

 

وفي غضون ذلك وصلت الفتاة قبل أسبوعين إلى إسرائيل واعتقلت في سجن 400 بـ "تسرفين"، وأعلن في الادعاء العسكري بأنهم لا ينوون التنازل وقرروا تقديم لائحة اتهام ضدها بسبب تهربها من عام 2006, موضحين "أنه حتى أن كنا سمحنا لها هي لم تجتهد إلى عمل المطلوب".