وأوضحت صحيفة هآرتس أن ليبرمان يحاول من خلال ذلك مكافحة عمليات التسريب، وقد وجّه تهديدا مبطنا لإدارة مكتبه، بقوله: "إن هناك موظف رفيع المستوى، سيتم اعفاؤه من منصبه قريبا على خلفية تسريب معلومات".

وكان ليبرمان قد وجّه تعليمات مماثلة قبل أيام لأعضاء السلك الدبلوماسي وممثليات إسرائيل في الخارج والداخل بهذا الصدد.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن ليبرمان يكون بذلك قد سبّب شللا لعمل السياسة الخارجية والدبلوماسية في أوساط موظفي وزارة الخارجية.

وأفادت هآرتس أن 4 من نواب المدراء العامين، احتجوا أمام ليبرمان، مطالبين بإلغاء تلك التعليمات، ولكن ليبرمان أصرّ على تنفيذ ما عزم عليه من تعليمات، وهو ما أدى لنشوب جدال حاد بينهم، وقد ارتفعت الأصوات، وتفوّه أحدهم بكلمات نابية في وجه الوزير ليبرمان، متهما إياه بأنه لا يقف عند مسئوليته تجاه الوزارة وما يوجه إليهم من اتهامات.

وفي ذات السياق، تطرق ليبرمان في اجتماع لكتلته، لمنتقديه بالقول: "أنا راضٍ جدا عن الانجازات التي تحققت، وان كل اتفاق يوقع بيني وبين الفلسطينيين سيكون مرضيا للشعب الإسرائيلي بنسبة 90%".

وأضاف "كل من يحتج علينا هم من الذين خسروا الانتخابات، ولقد أوفينا بما تعهدنا به لمنتخبينا".