ترجمة عكا- ذكرت صحيفة معاريف أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ستُجري في القريب نقاشا خاصا، سيتم تخصيصه لبحث الصلة والعلاقة بين "الجمعية الجديدة لإسرائيل" وعشرات الروابط الإسرائيلية، والتي كانت الممول الخاص لمواد تُجرِّم إسرائيل في تقرير غولدستون.
وأشارت الصحيفة إلى ان عضو الكنيست "يسرائيل حسون" من حزب كاديما، تحدث بهذا الشأن مع رئيس اللجنة "تساحي هنغبي"، نهاية الأسبوع الماضي.
ونقلته عن "حسون" قوله: "يجب التحقيق في كيفية عمل الجهات التي تتعجل في تقديم قرارات اعتقال ضد ضباط من الجيش الإسرائيلي، وتساهم في نشاطات داعمة لحركة حماس".
ولفتت إلى أنه يتم الآن فحص طرق عمل إضافية في مجال الدستور، وأن أعضاء كنيست كُثُر يفكرون أن يطلبوا من الحكومة وقف التعاون مع الجمعية الجديدة، في جميع المبادرات المشتركة، والتي تجريها الجمعية مع مكاتب الحكومة المختلفة، مثل مكتب وزارة التعليم.
وكان بحث لحركة "ام ترتسوا" أشرف عليه "رونان شوفل" نُشِر في نهاية الأسبوع الماضي، أثار ردود فعل صاخبة في النظام السياسي وفي أواسط الجمهور.
وبحسب البحث، فإن 92% من المقتبسات الإسرائيلية، استخدمتها لجنة غولدستون ضد الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، والتي تم استقبالها من قِبَل جمعيات يتم دعمها ماليا من قِبَل "الجمعية الجديدة لإسرائيل".
وقدّم رئيس جمعية "ام ترتسوا" شكوى في شرطة إسرائيل، بسبب التهديدات التي تلقاها عبر الهاتف المنزلي خلال الأسبوع الماضي.
وتبين أن المواد التي كُشِف النقاب عنها، معروفة للسلطات في الجيش الإسرائيلي وأيضا لسلطات القانون في إسرائيل، وقد أُرسِل جزء منها قبل نصف عام للنائب العسكري العام "أفيحاي مندليتب"، الذي نقل المواد بدوره للمستشار القضائي للحكومة، وأوصى بفتح تحقيق رسمي، إلا أن التحقيق لم يُفتح حتى الآن.
